دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱
مداخله ارزی هدفمند و حساب شده باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه سیاست ارزی نباید تعیین یک نرخ غیرواقعی و ثابت برای ارز باشد، گفت: سیاست ارزی باید بر کاهش نوسان، مهار انتظارات و حفظ قدرت خرید ریال متمرکز شود و منابع ارزی نیز با اولویت نیازهای ضروری اقتصاد تخصیص یابد.

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: ارز موجود باید با اولویت دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و استمرار تولید تخصیص پیدا کند و مداخله بانک مرکزی هنگام شوک‌های شدید باید محدود، هدفمند و حساب‌شده باشد چرا که فروش مستمر ذخایر برای پایین نگه‌داشتن نرخ، در دوره محدودیت ارزی قابل استمرار نیست.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد تصریح کرد: تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی باید به معنای کاهش دامنه نوسان، مهار انتظارات و حفاظت از قدرت خرید ریال باشد، چرا که تعیین یک نرخ غیرواقعی و ایجاد فاصله بزرگ میان نرخ‌های رسمی و بازار دوباره همان مشکلات گذشته را بازتولید می‌کند.

گفت‌وگو با موسوی را در ادامه بخوانید.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند سیاست تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته نتیجه مطلوبی نداشته و شکست خورده است. ارزیابی شما از این دیدگاه چیست؟

من در سال‌های گذشته منتقد سیاست تثبیت بوده‌ام؛ چون در دوره‌هایی نرخ اداری با واقعیت‌های تورمی اقتصاد فاصله گرفت و شکاف نرخ‌ها، رانت و تخصیص غیربهینه منابع ارزی ایجاد کرد. اما شرایط امروز متفاوت است و کشور درگیر جنگ و محدودیت جدی در دسترسی به منابع ارزی است و نااطمینانی نیز تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش می‌دهد؛ در چنین فضایی، سیاست تضعیف ریال کارآمد نیست و می‌تواند بحران‌های موجود را عمیق‌تر کند.

جهش نرخ ارز مستقیماً هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و به قیمت کالاها منتقل می‌شود. بعد برای مهار تورم، سیاست‌گذار پولی نرخ تامین مالی را بالا می‌برد و ترمز اعتباری بانک‌ها را می‌کشد. حاصل این چرخه برای بنگاه، افزایش همزمان هزینه نهاده و هزینه تأمین مالی است و اقتصاد در شرایط جنگی ظرفیت تحمل چنین فشاری را ندارد؛ بنابراین امروز حفظ ثبات ریال و جلوگیری از جهش‌های ارزی باید یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی باشد.

با وجود انتقادهایی که به سیاست تثبیت نرخ ارز مطرح می‌شود، آیا بازگشت دوباره به این سیاست می‌تواند به ثبات بازار ارز کمک کند یا نیازمند اصلاحات جدی است؟

تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی باید به معنای کاهش دامنه نوسان، مهار انتظارات و حفاظت از قدرت خرید ریال باشد، چرا که تعیین یک نرخ غیرواقعی و ایجاد فاصله بزرگ میان نرخ‌های رسمی و بازار دوباره همان مشکلات گذشته را بازتولید می‌کند. بانک مرکزی باید مجموعه ابزارهای خود را همزمان به کار بگیرد: مدیریت تقاضای غیرتجاری ارز، ساماندهی بازار رسمی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، کنترل جریان‌های سفته‌بازانه و اولویت‌بندی دقیق مصارف ارزی. سیاست پولی و اعتباری نیز باید با سیاست ارزی هماهنگ باشد. نمی‌توان اجازه داد ارز جهش کند و سپس هزینه کنترل تورم را با محدودکردن تسهیلات بر دوش تولید گذاشت.

برخی منتقدان، عرضه ارز توسط بانک مرکزی در بازار را نیز زیر سؤال می‌برند و معتقدند این اقدام منابع ارزی را مصرف می‌کند. آیا افزایش عرضه ارز در شرایط فعلی را می‌توان سیاست مؤثری برای مدیریت بازار دانست؟

در شرایطی که تأمین ارز با مشکلات جدی مواجه است، فروش گسترده ارز را سیاست مناسبی نمی‌دانم. منابع ارزی امروز با هزینه بالا به دست می‌آید و جایگزینی هر دلاری که بانک مرکزی وارد بازار می‌کند آسان نیست. بخشی از ارزی که برای کنترل قیمت فروخته می‌شود نیز ممکن است از چرخه تجارت و تولید خارج شود و به تقاضای احتیاطی و نگهداری دارایی پاسخ دهد.

یک تناقض جدی هم وجود دارد. صادرکننده را تحت فشار قرار می‌دهیم که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند؛ انتقال همین منابع در شرایط تحریم هزینه و دشواری فراوان دارد. بعد همان ارز را برای کنترل کوتاه‌مدت قیمت وارد بازار می‌کنیم. اگر عوامل ایجادکننده تقاضا همچنان فعال باشند، بازار دوباره ارز می‌خواهد و بانک مرکزی ناچار می‌شود برای دفاع از نرخ، منابع بیشتری عرضه کند. ادامه این مسیر قدرت مداخله بانک مرکزی را در ماه‌های بعد کاهش می‌دهد.

ارز موجود باید با اولویت دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و استمرار تولید تخصیص پیدا کند. مداخله بانک مرکزی هنگام شوک‌های شدید باید محدود، هدفمند و حساب‌شده باشد. فروش مستمر ذخایر برای پایین نگه‌داشتن نرخ، در دوره محدودیت ارزی قابل استمرار نیست.

بانک مرکزی امروز باید از ریال دفاع کند. این دفاع به سیاست ارزی منسجم، مدیریت تقاضا و حفظ منابع ارزی نیاز دارد. تضعیف ریال در شرایط جنگی تورم را تشدید می‌کند، هزینه تولید را بالا می‌برد و در مرحله بعد سیاست‌گذار را به سمت انقباض بیشتر می‌برد؛ مسیری که می‌تواند همزمان فشار معیشتی و رکود تولید را افزایش دهد.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha